تحولات لبنان و فلسطین

ایران درزمینه توسعه فناوری ارتباطات زیرساختی نسبت به سایر کشورها در سطح قابل قبولی قرار دارد؛ اما آنچه موجب نگرانی رهبر معظم انقلاب و بسیاری از کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شده به نبود مدیریت مناسب و حکمرانی کشور بر فضای مجازی برمی‌گردد.

دولت رغبتی برای اجرای برخی از مصوبات فضای مجازی ندارد

رهاشدگی فضای مجازی کشور در حالی است که به باور دکتر رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی، در این حوزه به اندازه کافی قانون داریم؛ پس مشکل کجاست؟ وی در گفت‌وگو با ما به این پرسش پاسخ می‌دهد.

آقای جلیلی، شما پیش از این عنوان کرده بودید برای ساماندهی فضای مجازی به اندازه کافی سیاست وضع شده داریم، اما این قوانین اجرا نمی‌شوند؛ پرسش این است کدام قوانین از سوی دولت یا دیگر دستگاه‌های مجری اجرا نمی‌شوند؟

ما در خصوص حکمرانی فضای مجازی بیش از آنکه مشکل کمبود قانون یا نبود سیاست و مصوبه داشته باشیم نگران اجرا نشدن مصوبات و سیاست‌های اتخاذ شده هستیم؛ یعنی مصوباتی داریم که بخشی از آن‌ها اصلاً اجرا نشده‌اند. البته مجری مصوبات شورای عالی فضای مجازی بیشتر دولت و قوه قضائیه هستند. علاوه بر این، صدا و سیما یا بعضی از نهادهای عمومی دیگر هم باید در اجرای مصوبات همکاری کنند که همکاری‌شان بیشتر ایجابی و تولید محتواست. به هرحال ما نمی‌توانیم پدیده‌ای را که می‌تواند حاکمیت کشورها را تحت‌الشعاع قرار دهد مدیریت نکنیم و آن را رها کرده و بگوییم هرچه پیش آید خوش آید. متأسفانه در دهه ۹۰ نگاه عده‌ای به فضای مجازی این گونه بود که حالا این فناوری وجود دارد و نمی‌شود با آن کاری کرد.

در دهه یاد شده یک ترس از فناوری فضای مجازی داشته‌ایم و به همین خاطر هیچ اقدام جدی ایجابی و سلبی نکرده‌ایم و نیامدیم به گونه‌ای مدیریت کنیم که خودمان بسازیم و در مقابل ساخته‌های دیگران مقاومت کنیم و در جاهایی که لازم بوده محکوم و شکایت کنیم. به همین دلیل الان یک فضای مجازی رها شده داریم و جالب اینجاست دولت می‌خواهد این فضای مجازی رها شده را به عنوان بخشی از نتایج کارش تحویل دولت بعدی دهد.

نگفتید چه مصوباتی از سوی دولت یا قوه قضائیه اجرایی نشده و یا مجلس در نقش قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجرای قوانین کوتاهی کرده است؟

 مجلس جاهایی که نیاز بوده سیاست‌های اعلامی توسط شورای عالی فضای مجازی از سوی این نهاد تصویب شود تا اجرای مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی تحکیم پیدا کند کاستی‌هایی داشته است. مثلاً کسی تخلف کرده و می‌بایستی جریمه می‌شد و به مصوبه مجلس نیاز داشت، اما مواردی بوده که قانون مورد نیاز از سوی مجلس تصویب نشده البته درصد چنین مواردی کم است.

یا از قوه قضائیه انتظار بوده همان‌طور که در خصوص کارخانه‌های تعطیل شده اقدام کرد در مورد فضای مجازی هم جدی‌تر عمل می‌کرد.

اما مخاطب اصلی ما دولت است. دولت در بعضی جاها با اصل مصوبات شورای عالی فضای مجازی زاویه داشته و نخواسته  این مصوبات اجرایی شوند. البته بنده مصادیقی را حدس می‌زنم اما چون شهود رسمی ندارم، نمی‌توانم حدسم را تبدیل به حجت و قطعیت کنم. اما حتماً مصادیقی وجود دارد. یعنی وقتی مصوبه‌ای را اجرا نمی‌کنند و یا وقتی اعتراض می‌شود که چرا اجرا نمی‌شود، پاسخی ندارد یا می‌گوید مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرده که این ابلاغ هم قانونی است ولی اجرایی نمی‌شود یعنی نمی‌خواهند آن را اجرا کنند. اینجا دیگر بحث کوتاهی نیست بلکه موضوع نخواستن است.

یکی از موارد دیگر در دهه اخیر موضوع توسعه پهنای باند اینترنت در کشور است. می‌خواهیم بدانیم میزان افزایش پهنای باند در دولت تدبیر و امید چند درصد بوده و نسبت رشد پهنای باند داخلی به پهنای باند خارجی ما چگونه بوده است ؟

این دولت در توسعه پهنای باند اینترنت تلاش کرده است. البته می‌بایست در یکی بیشتر و در دیگری کمتر تلاش می‌کرد. وقتی می‌خواهیم کالا وارد کنیم وارد کردن کالا که تلاش نمی‌خواهد؛ کافی است به واردکنندگان بگوییم کالای خارجی بیاورند و با عوارض صفر درصد هرچقدر خواستید بفروشید. اما اتفاقاً تنظیم آن تلاش می‌خواهد؛ اینکه کالای وارد شده چقدر به داخل ضربه می‌زند و چقدر مانع کارآفرینی می‌شود. در خصوص پهنای باند خارجی نبود تنظیم‌گری مناسب مسئله است. چون تنظیم‌گری انجام نشده، پهنای باند خارجی ما به حد خوبی؛ یعنی تا چند برابر در این دولت افزایش پیدا کرده، این در حالی است که ما مصوبه‌ای در خصوص الزام شبکه ملی اطلاعات داریم که بر اساس آن نسبت پهنای باند داخلی به پهنای باند خارجی باید دست‌کم ۷۰ به ۳۰ باشد و به مرور هم این نسبت به نفع پهنای باند داخل تمام شود، به نحوی که به یک شاخص در حد کره‌جنوبی که نسبت مصرف پهنای باند داخلی با خارجی‌اش بیش از ۹۰ درصد است برسیم. کشوری که اصلاً تعارضاتی را که بین ما و آمریکا و دنیای غرب است ندارد.

در جایی عنوان کرده بودید برخی کشورها اقدام به توسعه سکو(پلتفرم)های بومی کرده‌اند که نیاز به حضور در سکوهای خارجی را برطرف می‌کند. اما دولت دهم و یازدهم در این زمینه کوتاهی کرده است. برخی کارشناسان حوزه فضای مجازی معتقدند بخشی از مشکل نبود پیام‌رسان فراگیر داخلی ریشه در مسائل فنی و بی‌اعتمادی مردم به پلتفرم‌های داخلی دارد. پرسش این است شورای عالی فضای مجازی و دیگر دستگاه‌های مسئول برای اعتمادسازی برای استفاده از سکوهای بومی چه برنامه‌ای دارند؟

بنده معتقد نیستم مردم به سکوهای داخلی اعتماد ندارند. یک سکوی داخلی در حوزه نظام بانکی داریم که مردم در آن امورشان را انجام می‌دهند. آپارات، فیلیمو، دیجی کالا و کافه بازار هم تعداد دیگری از سکوهای بومی ما هستند. پس در جایی که سرویس خوب به مردم عرضه شده و تعارضی بین وزارتخانه با صدا و سیما،یا بین وزارت ارشاد با وزارت ارتباطات یا بین دولت و شورای عالی فضای مجازی وجود نداشته مردم هم استقبال کردند و دیدند نیازشان برطرف می‌شود. پس مردم به استفاده از سکوهای بومی رغبت دارند اما مشکل اصلی اینجاست که هماهنگی بین قوا و عمدتاً بین مجموعه دولت برای اینکه یک سکو و شبکه اجتماعی قوی داشته باشیم، نبوده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.